كثيره است بايد اقتصار نمود در خروج بر قدر ضرورت و يقين ، پس در صورت حاجت بايد تدريجاً فروخته ، هر دفعه به قدر حاجت ، نه يك دفعه چنانچه مورد سؤال است . وجه هفتم : چون شرط است در صحت بيع مع الفقر اصلحيّت بيع عين موقوفه از عدم بيع ، يا بيع غير او ، چون عين موقوفه منافع او اكثر وجوداً و معتبرترين املاك است ، پس با وجود دكاكين و غير او كه مورد سؤال است بيع او اگر غير مصلحت نباشد ، لا محاله اصلح نخواهد بود . و اما خصوص دعاوى كه با خوان « 1 » داشته معادل يك هزار وپانصد تومان تقريباً ، اگر شرعاً ثابت نباشد ولى به حلف و احلاف منافات او با اصلحيّت خالى از اشكال نيست ، و لكن چون تمكّن از مرافعه و لو به حلف و احلاف معلوم الحصول است ، و مفروض اين است كه خود عالمه به مالك بودن اين اعيان بوده ، مصالحه وقف قبل از مرافعه نمودن در غايت اشكال است ، بلكه ظاهراً منافات كلّى با اصلحيّت داشته ، پس با وجود آن بيع از غير مجوّز است « 2 » ، و اگر اين مصالحه را با ساير دعاوى به يك صيغه مصالحه نموده بلا اشكالٍ مصالحه باطل است ؛ چه يك قسطى از مال المصالحه در مقابل او حقوق است ، اوّل بايد او مصالحه بشود و وجه او اخذ شود و صرف ما يحتاج بشود بعد اين مصالحه واقع بشود ، فتدبّر . وجه هشتم : يافتى كه امثال اين مسائل ، صحت و فساد او داير مدار تقليد مجتهد جامع الشرائط است و لو بعد وقوع المصالحه ، و اگر بدون تقليد مصالح فوت شود احتمال بطلان مى رود ، و احتمال صحت به تقليد وارث نيز مى رود ، و او ظاهراً اقوى باشد ، و چون مبناى ترجيح در مقام تعارض اصل و ظاهر بر ظنون اجتهاديه است و در

--> ( 1 ) . عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مىخورد . ( 2 ) . عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مىخورد .